|
درباره ما
|
Untitled 1
|
یک |
|
دو |
|
سه |
|
چهار |
|
پنج |
|
شش |
|
هفت |
|
هشت |
|
نه |
|
ده |
|
یازده |
|
دوازده |
|
سیرده |
|
چهارده |
|
پانزده |
|
شانزده |
|
هفده |
|
هجده |
|
نوزده |
|
بیست |
|
بیست و یک |
|
یک |
|
دو |
|
سه |
|
چهار |
|
پنج |
|
شش |
|
هفت |
|
هشت |
|
نه |
|
ده |
|
یازده |
|
دوازده |
|
سیرده |
|
چهارده |
|
پانزده |
|
شانزده |
|
هفده |
|
هجده |
|
نوزده |
|
بیست |
|
بیست و یک |
|
یک |
|
دو |
|
سه |
|
چهار |
|
پنج |
|
شش |
|
هفت |
|
هشت |
|
نه |
|
ده |
|
یازده |
|
دوازده |
|
سیرده |
|
چهارده |
|
پانزده |
|
شانزده |
|
هفده |
|
هجده |
|
نوزده |
|
بیست |
|
بیست و یک |
|
یک |
|
دو |
|
سه |
|
چهار |
|
پنج |
|
شش |
|
هفت |
|
هشت |
|
نه |
|
ده |
|
یازده |
|
دوازده |
|
سیرده |
|
چهارده |
|
پانزده |
|
شانزده |
|
هفده |
|
هجده |
|
نوزده |
|
بیست |
|
بیست و یک |
|
یک |
|
دو |
|
سه |
|
چهار |
|
پنج |
|
شش |
|
هفت |
|
هشت |
|
نه |
|
ده |
|
یازده |
|
دوازده |
|
سیرده |
|
چهارده |
|
پانزده |
|
شانزده |
|
هفده |
|
هجده |
|
نوزده |
|
بیست |
|
بیست و یک |
|
یک |
|
دو |
|
سه |
|
چهار |
|
پنج |
|
شش |
|
هفت |
|
هشت |
|
نه |
|
ده |
|
یازده |
|
دوازده |
|
سیرده |
|
چهارده |
|
پانزده |
|
شانزده |
|
هفده |
|
هجده |
|
نوزده |
|
بیست |
|
بیست و یک |
|
یک |
|
دو |
|
سه |
|
چهار |
|
پنج |
|
شش |
|
هفت |
|
هشت |
|
نه |
|
ده |
|
یازده |
|
دوازده |
|
سیرده |
|
چهارده |
|
پانزده |
|
شانزده |
|
هفده |
|
هجده |
|
نوزده |
|
بیست |
|
بیست و یک |
|
یک |
|
دو |
|
سه |
|
چهار |
|
پنج |
|
شش |
|
هفت |
|
هشت |
|
نه |
|
ده |
|
یازده |
|
دوازده |
|
سیرده |
|
چهارده |
|
پانزده |
|
شانزده |
|
هفده |
|
هجده |
|
نوزده |
|
بیست |
|
بیست و یک |
|
یک |
|
دو |
|
سه |
|
چهار |
|
پنج |
|
شش |
|
هفت |
|
هشت |
|
نه |
|
ده |
|
یازده |
|
دوازده |
|
سیرده |
|
چهارده |
|
پانزده |
|
شانزده |
|
هفده |
|
هجده |
|
نوزده |
|
بیست |
|
بیست و یک |
|
یک |
|
دو |
|
سه |
|
چهار |
|
پنج |
|
شش |
|
هفت |
|
هشت |
|
نه |
|
ده |
|
یازده |
|
دوازده |
|
سیرده |
|
چهارده |
|
پانزده |
|
شانزده |
|
هفده |
|
هجده |
|
نوزده |
|
بیست |
|
بیست و یک |
|
یک |
|
دو |
|
سه |
|
چهار |
|
پنج |
|
شش |
|
هفت |
|
هشت |
|
نه |
|
ده |
|
یازده |
|
دوازده |
|
سیرده |
|
چهارده |
|
پانزده |
|
شانزده |
|
هفده |
|
هجده |
|
نوزده |
|
بیست |
|
بیست و یک |
|
| |
|
|
مشاهده عکس نویسنده مقاله
شماره بیست و شش - سیاست
سختی های آقای پارلمان
از قواعد دموکراسی یکی هم تفکیک قوا ست. در نظام های
جمهوری سه قوه اصلی برای امور اجرایی، قضایی و قانون گذاری
وجود دارد. نهاد ها و سازمان های دیگری هم وجود داندن که
زیر مجموعه این سه دسته قرار می گیرند.
به عبارت دیگر حاکمان جامعه به چند دسته تقسیم می شوند که
این مزایای زیادی دارد که به سادگی می توان به آنها پی
برد. از جمله:
۱. هر کس مسئول کاری است. پس تقسیم کار شده و هر کس وظیفه
خود را می داند.
۲.کار ها تخصصی تر شده.
۳. هیچ کس حق دخالت و یا فرمان دادن به دیگری را ندارد.
(البته این ممکن است منطقی باشد که در مواردی خاص یک قوه
نقش تظارتی و یا مشورتی برای دیگری البته در چارچوب قانون
را داشته باشد). در یک نظام مردم سالار، مردم بر کار آنها
از طریق نمایندگان خود تظارت نهایی را دارند و حکومت کاملا
وابسته به مالیات آنها نیز هست.
در کشور ما مجلس شورا وظیفه قانون گذاری و در برخی موارد
نظارت بر کار نیروی مجریه را نیز دارد. مثلا توان نظارت بر
بودجه جاری کشور که توسط دولت طراحی می شود.
در چند روز آینده انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. اما
شرایط حضور یک فرد در مجلس چیست؟
در کشور دموکراتیکی مانند امریکا یا فرانسه که از پیشتازان
دموکراسی هستند، هر فردی از جامعه بدون اینکه خود را حقیر
یا نا متناسب برای این پست بداند و درست بر عکس، تک تک
افراد این حق را برای خود محفوظ می دانند (البته در چارچوب
ظوابط و نظام حزبی آن ممالک).
اما در کشور ما باز هم بحث قدیمی نظارت استصوابی و رد
صلاحیت و یا احراز آن.
سیر تاریخی:
در یکم خرداد سال ۱۳۵۸ خورشیدی، با موافقت آیت الله خمینی،
"مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" دستور
تشکیل گرفت که برای اولین بار صلاحیت نامزد های مجلس را
تعیین کند. دستور العمل ها و لوایح این مجلس محدودیت هایی
را در نظر گرفت، از جمله: « ایرانی الاصل بودن، داشتن
تابعیت ایران، قبول داشتن و وفاداری به جمهوری اسلامی،
داشتن سی سال تمام سن، شهرت در محل انتخابی و ... ». البته
محدودیت هایی از قبیل « افراد محجور، نخست وزیران و هیئت
دولت و استانداران و معاونین دولتی رژیم سابق و ...» نیز
وجود داشت.
مسئولیت بررسی صلاحیت ها بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر
عهده "وزارت کشور" تحت سرپرستی "اکبر هاشمی رفسنجانی" بود.
در مجلس اول صلاحیت مسعود رجوی(رهبر سازمان مجاهدین) و به
خاطر عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و جلال الدین
فارسی به خاطر ایرانی الاصل نبودن تایید نشد.
اما با تمام اینها در مجلس اول تا حدی تنوع فکری وجود
داشت.۶۴ نفر از حزب جمهوری اسلامی، ۲۲نماینده وابسته به
نهضت آزادی، ۳ نماینده از دفتر هماهنگی مردم و رییس جمهور
و ۱۱۵ نفر منفرد حضور داشتند.
در سال ۱۳۶۰ و به دنبال واقعه انفجار دفتر حزب جمهوری
اسلامی، در انتخابات میان دوره ای مجلس، شورای نگهبان
قانون اساسی برای اولین بار مسئول نظارت بر تایید صلاحیت
های مجلس شد. در ابتدا فرمانداری تهران خواستار حذف نامزد
های حزب توده و مجاهدین شد. اما هیئت های نظارت با استناد
به قانون فعالیت احزاب این درخواست را رد کرد. اما
فرمانداری با هماهنگی شورای نگهبان به ریاست وقت آیت الله
صافی و با استناد به اصل ۶۴ و ۶۷ قانون از حضور این افراد
جلو گیری کرد و ادعای مشروعیت این نظارت خود را اصل ۹۹
قرار داد.
سپس مهندس مهدی بازرگان نطقی انتقادی از شرایط موجود کرد
که موجب درگیری شد و عده ای با شعار "مرگ بر بازرگان" کلام
او را نا تمام میگذارند. این بار بعد از مسعود رجوی، نوبت
به نهضت آزادی رسید که به خاطر شرایط موجود انتخابات را
مخدوش دانست و آن را تحریم کرد.
در ۹ اسفند سال ۱۳۶۲ مجلس اول ماده ۳ قانون انتخابات مجلس
را وضع کرد که شامل نظارت شورای نگهبان به صورت عام و در
تمام مراحل بر انتخابات بود. بنابراین در تایید صلاحیت ها
در مجلس دوم باعث حذف کامل تمام افرادی شد که از نظر آنها
نیرو های لیبرال نام داشتند.
در زمان انتخابات مجلس سوم، شورای نگهبان و وزارت کشور(با
وزارت علی اکبر محتشمی پور) به هیچ وجه هم نظر نبودند و
وزیر وقت کشور به هیچ وجه نظارت استصوابی شورای نگهبان را
قبول نداشت و اعتقاد داشت که شورای نگهبان حق رد صلاحیت
افرادی راکه هیئت های اجرایی وزارت کشور تایید کرده، رد
کند. در سال ۶۸ آیت الله خمینی دیده از این جهان فرو بست و
در پی آن هاشمی رفسنجانی رییس جمهور شد و مهدی کروبی رییس
مجلس شد. هاشمی تعدادی از نمایندگان را با خود به هیئت
دولت برد و برای جایگزینی این افراد انتخابات میان دوره ای
برگزار شد که در این انتخابات "بهزاد نبوی" وزیر صنایع هم
رد صلاحیت شد.
رفته رفته شورای نگهبان جای پای خود را سفت تر می کرد و
روز به روز بر قدرت نظارتی خود می افزود. در انتخابات مجلس
چهارم نیرو های چپ حتی دیگر حمایت آیت الله خمینی را هم
پشت سر نداشتند و تقریبا همه آنها حذف شدند. وزیر وقت کشور
یعنی "عبدالله نوری" از شورای نگهبان خواست تا برداشت خود
را از اصل۹۹ قانون بگوید. شورای نگهبان اعلام کرد که بر
اساس قانون ۳ و ۵ قوانین نظارت بر انتخابات و اصل ۹۹ قانون
اساسی و چند اصل دیگر، نظارت شورا بر انتخابات به صورت عام
و در تمام مراحل است و شامل تایید صلاحیت ها نیز می شود.
این همان شد که بعدا «نظارت استصوابی» نام گرفت.
عبدالله نوری نظر شورای نگهبان را به آیت الله خامنه ای که
به مقام رهبری برگزیده شده بود منتقل کرد و ایشان نیز نظر
شورای نگهبان را تایید کرد. رایزنی های "حاج احمد آقا
خمینی" با شورای نگهبان نیز به جایی نرسید. با شروع به کار
مجلس چهارم و حذف نیروهای چپ، روحانیون مبارز، نهضت آزادی
و لیبرال ها، عبدالله نوری لایحه لغو نظارت استصوابی را
ارائه کرد، اما در مجلسی کاملا راست گرا، نه تنها لایحه در
دستور کار قرار نگرفت بلکه خود او نیز استیضاح شد.
در انتخابات مجلس پنجم باز هم انتظار تغییر نمی رفت. اعضای
شورای نگهبان نیز به گونه ای تغییر کرده بودند که باز هم
تداوم رفتار گذشته از آنها انتظار می رفت. اما ناگهان
رفتار به گونه دیگری شد. ناطق نوری رییس وقت مجلس و آیت
الله مهدوی کنی که دل خوشی از تکنوکرات های دولت هاشمی
نداشتند، شروع به دعوت کردن چپی ها برای مشارکت در
انتخابات کردند. پر واضح بود که آنها تنها برای منزوی کردن
هاشمی و یارانش و ایجاد اختلاف بین چپی ها و طرفداران
هاشمی، به نیرو های چپ روی خوش نشان می دادند وگر نه عناد
آنها با چپی ها نه تنها معلوم بود بلکه به همگان ثابت نیز
شده بود. اینها موجب شد که در ۲۷ دی ماه ۱۳۷۴ از دل
نیروهای وابسته به هاشمی "کارگزاران سازندگی" شکل گرفت و
سازمان مجاهدین و نهضت آزادی نیز اعلام کردند که در
انتخابات شرکت خواهند کرد.
نتایج انتخابات که اعلام شد کارگزاران پیروز بلامنازع بود.
"فائزه هاشمی نفر اول تهران شد اما شورای نگهبان در آرای
او تشکیک کرد اما نتوانست کاری از پیش ببرد و او را نفر
دوم اعلام کرد. در اصفهان نیز راستی ها شکست سختی خورده
بودند و شورای نگهبان این بار نیز انتخابات اصفهان را کلا
باطل اعلام کرد و نهایتا با دخالت رهبری مشکل اصفهان تا
حدی حل شد. در سال ۱۳۷۶ سید محمد خاتمی(که خدایش حفظ کناد)
نیز رییس جمهور بلامنازع شد و حریف راستی خود(ناطق نوری)
را شکست داد.
اما مجلس هم که تماما در دست راست بود در فروردین ۱۳۷۸ به
طور واضح نظارت استصوابی را در قانون گنجاند و دستور داد
در ماده ۳ قانون نظارت بر انتخابات لفظ "نظارت استصوابی"
به طور رسمی قرار داده شود.
اما در مجلس ششم پیروزی از آن نیروهایی بود که دیگر برای
خود هویتی به نام اصلاح طلبی را تعریف کرده بودند. هر چند
در این میان هم افراد زیادی از جمله: صادق زیبا کلام، اکبر
گنجی، عباس عبدی، احمد زید آبادی، محمد مظفر و ... رد
صلاحیت شدند، اما باز هم انتخابات برای چپی ها سر مست
کننده بود و مجلس ششم "مجلس اصلاح طلبان" نام گرفت و بعد
ها جنتی گفت که حتی از باز کردن پیچ رادیو هم در این دوران
واهمه داشته.
اما رفته رفته با ثبت نام نمایندگان برای مجلس هفتم دوباره
وضع تغییر کرد و شورای نگهبان تمام اصلاح طلبان و وابستگان
آنها را رد صلاحیت کرد. نمایندگان مجلس ششم شروع به تحصن
کردند و کروبی و خاتمی شروع به رایزنی کردند. بعداز جلسات
با رهبری تصور می شد اوضاع کمی بهتر شود اما با پایان این
رایزنی ها باز هم شورای نگهبان تغییری در لیست رد شدگان
نداد و خاتمی در اعتراض به این رفتار گفت: "شورای نگهبان
به وعده خود با رهبری هم عمل نکرد."
انتخابات برگزار شد و بار دیگر راستگرایان بر پارلمان مسلط
شدند. در سال ۱۳۸۴ ریاست جمهوری را نیز بدست آوردند و و
صاحب حکومتی یک دست از خودی ها شدند. از ریاست دانشگاه
تهران و شهرداری گرفته تا فرماندهی پلیس و فرمانداری و
بخشداری دور افتاده ترین بخشها، از مجلس گرفته تا شورای
نگهبان که یکدست در اختیار راستی ها قرار گرفت.
اما این بار شورای نگهبان پا را فراتر نیز گذاشت و اصل را
نه بر برائت که بر عدم برائت قرار داد.
احسان نظری
pellaton_2004@yahoo.com
|
|
|
|
Untitled 1
|
